ساختار بودجه عمومی از آن جهت بر زندگی و کسب و کار همه بنگاه ها و خانوارها تاثیر می گذارد که موجب تغییراتی اساسی در پارامترهای حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور می شود. در این چارچوب اگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی یک توقع و فقط یک توقع از بودجه سال ١۴٠٢ داشته باشند؛ «مهار تورم» است.