راست آزمایی دولت در اجاره بها مسکن

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، در روزهایی که طعم تلخ آجیل های حاج حسین متروپل ساز در گلوی مردم آبادان بغض شده، سخن از ساخت و ساز مسکن، یادآوری طراحی آوار با سنگ است.
دولت در ایام تبلیغات انتخابات وعده ی ساخت یک میلیون مسکن در سال را داد وعده ی دولت بر اساس امضای برجام و یا توان دور زدن تحریم ها بود،برجام امضا نشد و روسیه تحریمی توانست بازار صادارات منابع ما را در چشم بهم زدنی تصاحب کند تا اینکه دولت ، درگیر کاهش منابع ارزی و گرانی اجناس در اقلام وادراتی شد و البته وابستگی بالای هشتاد درصدی کشور را نیز عریان نمود.
اگر یک واقعیت وجود داشته باشد که اکثر اقتصاددانان با آن موافق باشند؛ این است که تجارت میان کشورها می تواند دنیا را به جای بهتری تبدیل کند با این حال اکثر کشورهای دنیا بالخص کشورهای قلدر و قدرتمند در قبال روابط تجاری، جنگ اقتصادی براه انداخته اند و در این بین کشورهایی که صاحب منابع بالقوه هستند یا با طمع این کشورها با کاهش رشد اقتصادی مواجه میشوند یا از طریق برنامه ها و سیاست گذاری های هوشمندانه، از محدودیت های روابط جهانی عبور می کنند و با فروش و صادرات مناسب، طعم شیرین شکوفایی اقتصاد، تسری می یابد،با این پیش نوشتار در ادامه به تحلیل و بررسی راه های عبور از گرانی مسکن می پردازیم.
راست آزمایی خدمت به مردم:
معتقدم گلدسته ی آرمان های انقلاب همان بوسه بر دستان پینه بسته کارگران و نیازمندان بود و اگر امروز دولت سیزدهم دایه ی دولت جهادی انقلابی دارد باید به خوش ساخت ترین و استوارترین راه ممکن به مردم خدمت کند.
این روزها که مردم ، دلشوری یخچال خالی را دارند آرامش از اعضای خانه رخت بربسته و پریشان به فصل جابجایی مسکن نزدیک میشوند، افزایش صدرصدی قیمت مسکن، امان از کف مظلوم ربوده و فریاد ای که دستت میرسد کاری بکن را روی سوراخ های قالی خالکوبی کرده اند، دولت در اولین قدم، قوانینی را وضع کرد تا از طریق اجرای این قوانین، بر مشکلات گرانی فائق شود، دولت برای شهرهای زیر یک میلیون نفر، پانزده درصد افزایش قیمت را در نظر گرفته است و دستور داده هر بنگاه داری از این درصد بیشتر، اجاره نامه و رهن صادر کند محل کارش پلمپ میشود، نگارنده در همین خصوص مواردی را خدمت استاندار محترم لرستان ذکر میکنم، باشد که پس از ارزیابی در کارگروه مسکن این موارد اجرایی شود،
توان آزمایی کنترل افزایش قیمت مسکن:
در جلسه ای که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. مطابق این دستور ، افزایش قیمت ۱۵ درصدی شامل شهر خرم آباد می شود.
یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن لرستان، فضای مجازی و اپلیکیشن دیوار است ،دولت در ابتدا با تشکیل یک اتاق نظارتی مرکب از چند جوان جهادی انقلابی ، بمدت دو ماه هرگونه قیمت گذاری و اجاره مسکن را در فضای مجازی بخصوص اپلیکیشن دیوار مسدود نماید.
این روزها شاهد هستیم که مستاجر و مالک خارج از محیط بنگاه، قراردادها را تنظیم می کنند لکن برای اجرای دستور پانزده درصدی افزایش قیمت ،دادستان استان لرستان اعلان نماید: هرگونه قرارداد و اجاره نامه ی مسکن که خارج از مهر و امضای بنگاه دارهای با اهلیت و صرفا با امضای طرفین بسته شود، فاقد موارد قانونی می باشد.
مطابق این قانون، شهر خرم آباد با جمعیت زیر یک میلیون نفر، نباید قیمت اجاره بها مسکن از پانزده درصد بالا رود ،کارگروه تنظیم بازار و اصناف با سرکشی روزانه به بنگاه های سطح شهر از بستن قرارداد های بالای پانزده درصد جلوگیری نمایند بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید. لکن انتظار میرود در همین خصوص در سطح شهر بنرهایی نصب شود تا با استفاده از گزارش های مردمی از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری شود.
در پایان خاطر نشان میشود اگر دولت جهادی انقلابی این موارد را اجرایی نکند بزودی قیمت مسکن به بزرگترین معضل اقتصادی لرستان تبدیل می شود.

* نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی لرستان