روند اخذ تخصیص منابع آب اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، داریوش حسن نژاد با اعلام این مطلب بیان داشت: کشور ایران متشکل از ۳۰حوضه آبریز به لحاظ تعاریف هیدرولوژیکی است که منابع آب به صورت عام بین آن ها با یکدیگر ارتباط فیزیکی نداشته و مستقل از یکدیگر جریان دارند که به آن های حوضه آبریز درجه دو گفته می‌شود. بطور معمول مرزهای حوضه‌های آبریز بر مرزهای سیاسی (استان‌ها، شهرها و …) منطبق نیست و هر حوضه آبریزی بین چندین استان تقسیم شده و یا به عبارت دیگر، هر استان ممکن است در بخش هایی از چندین حوضه آبریز قرار گرفته باشد. بهمین دلیل با افزایش جمعیت و توسعه تقاضاهای مختلف به آب، نحوه استفاده از منابع آب محدود حوضه‌های آبریز تبدیل به یکی از چالشهای اساسی بین مناطق مختلف سیاسی گردید و توزیع عادلانه منابع آب بین درخواست کنندگان مختلف (نواحی سیاسی) از طریق اعمال دقیق نظام تخصیص آب امکانپذیر است. استان لرستان بخش های از حوضه های آبریز کارون بزرگ و کرخه را تشکیل داده است که تقریبا شهرستان های بروجرد، الیگودرز، ازنا، اشترینان، دورود و بخش هایی از خرم آباد در حوضه آبریز کارون و بخش هایی از خرم آباد، سلسله، دلفان، کوهدشت، دوره و پلدختر در حوضه آبریز کرخه قرار گرفته اند.
وزارت نیرو به عنوان نهاد حاکمیتی مدیریت منابع آب در سطح کشور به جهت معین کردن سهم هر کدام از ذینفعان از منابع محدود آب سطحی و زیرزمینی بر پایه توزیع عادلانه، مفهوم تخصیص آب را مد نظر و در دستور کار قرار داد. به همین منظور نظام نامه تخصیص آب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ گردید و سپس دستورالعمل ویرایش فوق مجددا در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ از طرف وزارت نیرو به شرکت های فوق به عنوان یک سند بالادستی ابلاغ گردید.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود:  براساس نظام نامه تخصیص آب، تقاضاهای کلان مناطق و صادر کننده مجوزهای کلان برداشت آب در سطح واحدهای هیدرولوژیکی  توسط وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت  و بررسی تقاضاهای خرد و در داخل هر واحد هیدرولوژیکی با اجازه برداشت معین (تعیین شده توسط وزارت نیرو) بعهده شرکت های آب منطقه ای قرار داده شد. به این صورت که بعد از درخواست استان برای استفاده از منابع آب دراختیار در وزارت نیرو مورد بررسی قرار می گرفت و براساس میزان منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز، مجوزهای تخصیص آب طرح های توسعه منابع و استفاده از برداشت های مستقیم به مجریان که همان شرکت های آب منطقه ای بودند اعطا می گردید. باتوجه به محدودیت شدید منابع آب حوضه آبریز نسبت به تقاضای روزافزون و بسیار بیشتر استان های ذینفع در هر حوضه آبریز، براساس دستورالعمل ها و ظرفیت های قانونی آن، تسهیم منابع آب بین استانی مورد نظر قرار گرفت تا براساس آن سهم استفاده هر استان از منابع آب دراختیار هر حوضه آبریز مشخص گردد و در سقف آن منابع آب تخصیص داده شود. لذا برگزاری چندین جلسه و دریافت نظرات تمامی استان ها، در قالب مصوبه شورای عالی آب، موضوع تسهیم منابع آب استانی حوضه های آبریز مصوب گردید و بر اساس تعیین شاخص های مختلفی، سهم هر استان از منابع آب مشترک هر حوضه آبریز تعیین و در سال ۱۳۸۷به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ گردید. با ابلاغ مصوبه و میزان سهم استان لرستان از منابع آب در اختیار، مجوز تخصیص تمامی طرح های توسعه منابع آب و حتی برداشت های مستقیم سطحی و زیرزمینی در سقف سهم استان از حوضه های کرخه و کارون تعیین شده و به استان ابلاغ گردید که بر اساس آن سهم استان از منابع آب سطحی حوضه آبریز کارون ۴۷۹ میلیون مترمکعب و از منابع آب سطحی حوضه آبریز کرخه ۹۰۵ میلیون مترمکعب درنظر گرفته شد.
حسن نژاد ادامه داد:  براساس نظام نامه تخصیص آب، از میزان سهم استفاده آب هر استان از هر حوضه آبریز، ابتدا برداشت های مستقیم آب توسط انهار، موتور تلمبه ها، چشمه ها و بندها کسر شده و میزان سهم باقی مانده به طرح های توسعه منابع آب استان براساس اولویت اعلامی خود استان تخصیص می یابد. براین اساس و با برآورد میزان برداشت های مستقیم منابع آب توسط وزارت نیرو و استعلام از شرکت های آب منطقه ای و تایید ایشان در سال ۱۳۹۳ و همچنین لحاظ نمودن سهم منابع آب هر استان، مبنی بر مصوبات شورای هماهنگی حوضه آبریز کرخه متشکل از استانداران لرستان، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان و نمایندگان تمامی دستگاه های دینفع آب در استان، مجوز تعدادی از طرح های توسعه منابع آب استان از جمله چولهول، خسروآباد، زال و حذف شد و میزان تخصیص برخی از طرح ها از جمله تنگ معشوره، سراب تلخ و مخملکوه کاهش یافت که به عنوان نمونه تخصیص تنگ معشوره از ۵۳۰ میلیون مترمکعب به ۲۷۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت.