توریسم، رویکردی عاقلانه یا توهمی خود فریبانه در راه توسعه لرستان

دکتر محمد جواد سعدی پور، فعال سیاسی اجتماعی لرستان طی یادداشتی که برای روشنا نیوز ارسال نموده اند، گفت: توهم از نگاه فلسفی به درک جزئی از واقعیت گفته می شود، آنگاه که فرد با اصالت دادن بیش از حد به تفهم فردی اش هیچ چیزی را صائب تر از برداشت خودش نمی بیند. آنچه گفتنی است سه ضلع مثلث توهم را سفسطه، منفعت فردی و دگماتیزم شکل می دهند. آنجا که فرد با صغری کبری های من درآوردی و فقدان منطق در اندیشه اش نه قیاس را رعایت می کند نه استقراء را.
در توهم هنگامی که فرد به هنگام فکرکردن احساس مطلوبیت فردی را به دست می آورد راه تعقل و خردورزی را می بندد و به همان توجیهات شخصی خویش بسنده می کند. طبیعی است که با این اوصاف شخص براهین دیگر را پذیرا نبوده و فقط پنداشته ناقص خویش را اقامه می کند. در این وضعیت است که دگماتیزمی شدید او را می گیرد و راه هر گونه تعامل به انسداد کشیده می شود. باید دانست که توهم نقطه مقابل تعقل است چرا که خردورزی به درک کلی از وضعیت اطلاق می شود که راه های برون رفت و معایب احتمالی را گوشزد می کند. با این تفاصیل کافی است نگاهی به وضعیت کشورهای جهان سوم داشته باشیم، آنگاه است که فصل تمییز توهم و تعقل بهتر مشخص می شود. به تعبیری روان تر کشورهای صنعتی محصول تعقل بوده و ممالک جهان سوم همواره در بحران؛ زاییده نظام فکری توهمی باشند.
بر این سیاق آنچه در این نوشتار مطمح نظر نگارنده می باشد عطف عنان به مقوله ای تحت عنوان توریسم به عنوان راه توسعه در استان لرستان به عنوان وحدت روشی بسیاری از سیاست گزاران و صاحب نظران توسعه در این استان می باشد تا بر این اسلوب مشخص گردد که توریسم در فضایی انتزاعی محل بحث تعقل بوده یا توهم.
۲- وضعیت صنعتی کشور
کشور های در حال انکشاف از جمله ایران که دارای ذخایر نفتی می باشند عمدتاً تابع سیاست اقتصادی تک محصولی هستند و به دلایل مختلف اقتصاد ملی در این کشور ها وابسته به نفت می باشد، مشکلات سیاست های اقتصادی تک محصولی در شناور بودن اقتصاد ملی بر اساس نوسان قیمت نفت خلاصه نمی شود، چرا که این اثر منفی خود یکی از آثار وابستگی است که همه آثار بی ثباتی را به دنبال دارد، بر این بی ثباتی باید نوسان مصارف استخراج و تولید نفت را افزود.
اقتصاد متکی به نفت را می توان به نحوی به اقتصاد متکی به زمین تشبیه نمود، بدین معنی که کشور با فروش زمین، مصارف خود را تأمین می کند بدون آنکه از زمین به عنوان ابزار تولید استفاده نماید. بی ثباتی اقتصاد متکی به نفت به خاطر درصد بالایی که از بودجه دولت، به خود اختصاص می دهد( در دو طرف درآمد و مصرف) همه بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را نیز بی ثبات می گرداند. اقتصاد وابسته به نفت کاملاً دولتی و از حوزه بخش خصوصی و رقابت های آن به دور می باشد و از سوی دیگر عرضه و تقاضای حاکم بر آن کاملاً به اوضاع خارجی بستگی دارد و از اختیار و تصمیم گیری در سطح ملی بیرون می باشد. درآمد های ارزی حاصل از حجم بزرگ صادرات نفت، معمولاً مقادیر هنگفتی را به درآمدهای دولت می افزاید، لیکن باید توجه داشت که بخش عظیم این درآمدهای ارزی دوباره به خارج باز می گردد و تبدیل به مواد مصرفی می شود، یعنی دولت در جای اول خود در جا می زند.
اگر فرض کنیم دولت بخشی از درآمدهای نفتی را به بخش تولید اختصاص دهد، ناگزیر تولیدات و صادرات غیر نفتی نیز صرف نظر از عدم توانایی در رقابت با تولیدات خارجی، بی ثباتی را از نوسان نفت فرا می گیرد ادامه چنین فرایندی هرگز به یک اقتصاد ملی پایدار نمی انجامد. رابطه علت و معلولی بین سیاست تک محصولی و بین گرانی، تورم، کند شدن آهنگ انکشاف، بی ثباتی تولید، مصرف زدگی، فساد اقتصادی و انواع آثار غیر سیاسی در عرصه سیاست و فرهگ عمومی را نمی توان انکار نمود.
سیاست های استخراجی به جز مسأله تولید و انکشاف در کشورهای تک محصولی(نفت) موجب می گردد که دولت ها برای مالیات ها بهائی اندکی قائل شوند و نوعی بی عدالتی را در اخذ مالیات و توزیع امکانات عمومی متحمل گردند و صاحبان سرمایه و بخش خصوصی تولید، قسمت عمده درآمدهای حاصل از استخراج نفت را که در امکانات عمومی صرف می شود به خود اختصاص دهند و در ازای آن مالیات اندکی بپردازند. این مسأله نه تنها به درآمدهای دولت لطمه وارد می آورد، اصولاً خلاف عدالت اجتماعی و بهره وری مساوی آحاد ملت از امکانات عمومی به شمار می آید. به هر حال اقتصاد تک محصولی در برخی از کشورها در محصولات چون نفت، نیشکر، قهوه و چوب مصداق می یابد را باید در ردیف سیاست های اقتصادی وابسته محسوب نمود. جالب است در مورد ایران گفته شود که نایب رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

به بیان دلایل افت مجدد قیمت نفت در روزهای اخیر پرداخت و پیش‌بینی کرد که در شرایط فعلی بازار، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا ۲۰ دلار کاهش یابد.
بنا به این گفته ها نباید این موضوع را فراموش کرد که اقتصاد کشور در وضعیت فعلی با مسئله اشباع بازار نفت روبروست. در حال حاضر سه میلیون بشکه در روز مازاد تولید نفت وجود دارد و با افزایش تولید نفت ایران یک میلیون بشکه دیگر به این مازاد تولید اضافه خواهد شد که این مازاد تولید باعث می‌شود قیمت نفت از ۴۳ دلار به ۲۰ دلار کاهش یابد. بنابراین اگر قیمت نفت به این شدت سقوط کند طبیعی که بحران های بزرگی کشور را در بر خواهد گرفت. البته باید همیشه به این بحران توجه داشت چرا که تک محصولی بودن و اتکای بیش از حد به یک کالا این احتمالات را در پی خواهد داشت. با این اوصاف برخی معتقدند که ارائه راهکارهایی چون افزایش درآمدهای مالیاتی، تنوع صادراتی صنعتی سازی تاکید ورزیده اندکشور را از خطر وتبعات تک محصولی بودن خواهد رهانید که در ادامه به آنها به صورت اجمالی به آنها پرداخته خواهد شد.
۲-۱- افزایش درآمدهای مالیاتی
با افزایش بهای نفت و افزایش درآمد ملی کشور و با عنایت به اینکه هر وقت درآمد یا حجم پول به شدت وارد بازار شود، قدرت خرید به صورت رسمی افزایش می یابد. در نتیجه، تقاضا برای کالا افزایش خواهد یافت. پس باید تولیدات صنعتی افزایش یابد. از سوی دیگر، کشورهای غیر صنعتی که تنها به واردات می اندیشند، باید به فکر سرمایه گذاری در خارج یا ایجاد صندوق ذخیره ارزی باشند. یکی از فواید تشکیل این صندوق، کمک به سرمایه گذاری پایه ای و در نتیجه، تولیدی شدن صنعت کشور است. وقتی تولید بالا رفت، درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد و درآمد دولت بالا می رود و وابستگی آن به درآمد تک محصولی کاهش می یابد.
۲-۲- تنوع صادراتی
برنامه ریزی برای رشد صادرات چند محصولی، مستلزم وجود اندیشه و فکری نظام مند است؛ چون صادرات فقط به بخش های دولتی و غیر دولتی مرتبط و محدود نمی شود. تفکر سیستماتیک روشی در کلی نگری و شیوه ای در بررسی همه جانبه است. در این روش، فرض بر آن است که صادرات به عنوان یک سیستم، مجموعه ای است متشکل از عوامل گوناگون که به طور پویا (دینامیک) بر هم اثر می گذارند و برای به انجام رساندن کار یا دست یافتن به هدف خاصی سازمان یافته اند. بدون تردید، در جهان امروز، توسعه صادرات هر کشور به عنوان حرکتی راهبردی (استراتژیک) و بلندمدت زمانی تحقق خواهد یافت که مجموعه حرکت های اقتصادی آن کشور، با توجه به شرایط و مقتضیات نظام بین المللی، نهادینه شده باشد. با به ثمر رسیدن این حرکت، به دستاوردی به نام رهایی از اقتصاد تک محصولی می توان امیدوار شد.
۲-۳- صنعتی سازی
امروزه صنعت، زیر بنای توسعه در هر کشوری است. در دوران کنونی، کشورهای توسعه یافته و پیشرفته با اتکا بر صنعتی سازی اقتصاد خود توانسته اند مراحل پیشرفت را به سرعت بپیمایند و در مسیر زمان گام بردارند. در جهان امروز، کشورهای بسیار پیشرفته، فن آوری های جدید صنعتی را در سایه نوآوری های جامعه خود، خلق می کنند و از آنها در فرآیند تولید خود بهره می گیرند. فن آوری های کهنه شده به کشورهای توسعه منتقل می شود و اینان نیز فن آوری های کهنه شده خود را به کشورهای در حال توسعه صادر می کنند. در جامعه ای که مبتنی بر استراتژی های توسعه فراصنعتی است، دست یابی به اهداف بر پایه نوآوری، خلاقیت و توسعه منابع انسانی استوار شده است. در این کشورها، صنعتی سازی در کنار فعالیت صرفاً اقتصادی گاه به منزله عامل تعدیل کننده مسائل و مشکلات اجتماعی تلقی می شود و زمینه وابستگی به یک محصول را گام به گام حذف می کند.
ولی مهمترین بحث اینجاست که در فضایی که جهان اول پروژه صنعتی سازی را نیز از سرگذارنیده و کل تولیدات را در تملک خود دارد چه کاری باید کرد؟ بنابراین نگارنده به سراغ راهکاری چون توریسم رفته که از آن به عنوان صنعت بدون دود یاد می شود و امروزه یکی از پر در آمدترین صنایع جهان است. البته بدیهی است که ارائه سه راهکار ارائه شده منوط به وضعیتی می شود که در آن ابتدا تولید ناخالص ملی از طریق منابعی که مدنظر است شکل بگیرد، آنگاه می توان بر روی دیگر راهکارها متمرکز شد. با این اوصاف نوشتار پیشرو به این مسائل توجه نظر عمیقی دارد.
۳- توریسم/ امروزه گردشگری‌ بزرگ‌ترین‌ و متنوع‌ترین‌ صـنعت دنـیا به‌ حساب‌ می‌آید و توسعه ایـن صنعت بـه‌ ویژه در کشورهایی کـه بـه دنـبال دست‌یابی به رشد پایدار می‌باشند از‌ اهـمیت ویژه‌ای‌ بـرخوردار‌ بوده و در ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد‌ عدالت‌ اجتماعی‌ در‌ تقیسم درآمدهای‌ شهری توانایی زیادی پیـدا کـرده است. در حالی که درآمدهای جهانی صنعت تـوریسم همه ساله بالغ بـر صـدها میلیارد دلار بوده است، ایران که از زمره پر اسـتعدادترین کـشورها در این‌ زمینه به شمار می‌آید و طبق پیش‌بینی سازمان یونسکو جزء ده کشور مستعد صنعت تـوریسم مـحسوب می‌شود و با داشتن جاذبه‌های فراوان طـبیعی، تاریخ و فـرهنگ غـنی- چ‌قدر از این سفره گـسترده در جـذب توریست‌ موفق‌ شده است؟ بخش تـوریسم کـه اینک به ‌عنوان یکی از زیر بخش‌های خدمات در اقتصاد کشور محسوب می‌شود هم با مشکلات خاص خود و هـم بـا مشکلات عمومی اقتصاد مواجه است. در این مـیان مـسئله‌ مدیریت‌ و سـیاست‌گذاری در ایـن بـخش از اهمیت خاصی برخوردار است کـه باید بیش از پیش به آن توجه کرده و با آسیب‌شناختی مسئله در حل این‌ معضل‌ کوشا بود.
۳-۱- تعریف توریسم
گردشگری اسـاسا بـه ‌معنای مسافرت از یک مبدأ به یک مقصد به منظور سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرآیندهای مبادله فرهنگی، اقتصادی و اجـتماعی را نـیز‌ در‌ بـر می‌گیرد. این عوامل در مجموع شبکه‌ای را پدید می‌آورند که مـا واژه مـسافرت یـا گـردشگری را بـرای آن بـه کار می‌بریم.
به علاوه برخی از صاحب ‌نظران، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدأ- مقصد‌ مورد بررسی‌ قرار‌ داده‌اند. برای مثل پیرس با‌ اشاره‌ به‌ الگوی چندگانه مبدأ- مقصد تورت ( toruht ) چنین اظهار داشته است: گردشگری فعالیتی چندجانبه بوده و از آن‌جا کـه در مراحل مختلف آن از مبدأ‌ تا‌ مقصد، خدمات گوناگونی‌ درخواست و عرضه می‌شود و از لحاظ جغرافیایی‌ نیز‌ پیچیده است. علاوه بر این احتمالا در هر کشور یا منطقه‌ای مقدار زیادی مبدأ یا مقصد وجود دارد که اغلب آن‌ها‌ دارایی‌ هـر دو‌ خصوصیت حرکت (مبدأ) و پذیرش (مقصد) هستند». به هر صورت تعریف، جهانگردی عبارت است از: «مجموعه فعالیت‌های افرادی که به مکان‌هایی خارج از‌ محل‌ زندگی‌ و کار خود به قـصد تـفریح و استراحت و انجام امور دیگر‌ مسافرت‌ می‌کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان‌ها نمی‌مانند. سازمان جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاریف گردشگری که تا قبل از سال ۱۹۹۴ ارائه شده بودند در سال ۱۹۹۵ یک تعریف نهایی منتشر کرد:«مجموعه فعالیت های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمی‌شود» بر این اساس کسانی که شامل این تعریف می‌شوند نیز گردشگر نامیده می‌شوند. این تعریف، به بعد «تقاضا»ی جهانگردی توجه و تأکید‌ دارد. تعاریف‌ ارائه شده از جهانگردی معمولا هر دو بُعد «عرضه» و «تقاضا» ی جهانگردی را مـدّ نـظر قرار می‌دهد. تعاریفی‌ که‌ متوجه‌ بـعد «عرضه ی» جهانگردی هـستند، بر محصولات و خدمات ارائه شده به جهانگردان متمرکز می‌باشند؛ در حالی‌که تعریف‌های مربوط به‌ بعد «تقاضا» ی جهانگردی‌ بر‌ رفتار جهانگردان و آن‌چه آنان نیاز دارند و جستجو می‌کنند، تمرکز می‌کنند.
توسعه اقتصادی‌ از‌جمله مفاهیمی اسـت کـه اغلب با مفهوم رشـد اقـتصادی یکی شمرده می‌شود، در حالی‌که بین این‌ دو‌ مفهوم‌ تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. رشد اقتصادی در بردارنده شاخص‌های کمّی اقتصادی است، لکن توسعه اقتصادی متضمن فرآیندهای پیچیده‌تری‌ است، به‌ گونه‌ای‌ که این مفهوم به مفاهیمی چون تغییر و تحولات اقـتصادی نـزدیک‌تر است تا مفهوم‌ رشد‌ اقتصادی.در تعریف توسعه اقتصادی باید گفت که « توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع‌ تولیدی‌ به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در یک جامعه بشود» لذا باید گفت که تـوسعه اقـتصادی فرآیندی اسـت که در طی آن شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون‌ می‌شود‌ به‌ طوری‌ که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تـغییراتی‌ در زمینه‌های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود.